به نقل از «فارس»

اشباع خیابان‌ها از مشاوران املاکی/ ارتباط مشاوران املاک با گرانی مسکن ناچیز است

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۰۸۲۲

 به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، امروزه با گذر از خیابان‌ها و کوچه‌های شهر و به فاصله هر ۵۰ متر یک تابلوی مشاور املاک خودنمایی می‌کند و بیش از آنکه سوپر مارکتی‌، نانوایی، مرغ‌فروشی و خیاطی دیده شود دیگر هیچ خیابان و کوچه‌ای خالی از تابلوی مشاور املاکی نیست که هرکدام نیز به وسعت یک آژانس و تجارت گسترده فعالیت دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنگاه‌های مشاور املاک یا همان دلال‌های بازار ملک همیشه یکی از متهمان گرانی مسکن به‌خصوص در دوره‌های جهش قیمت معرفی شده‌اند، اما مسؤولان صنف مشاوران املاک همواره این اتهام را رد کرده و می‌گویند: مشاوران املاک با دلالت معامله و جوش دادن آن به سود می‌رسند و گرچه وجود افراد متخلف در همه صنوف وجود دارند و نمی‌توان وقوع تخلف را منکر شد، اما درمجموع اینکه مشاوران املاک عامل گرانی مسکن معرفی شوند، هرگز واقعیت ندارد.

سید مهدی حجازی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان علت افزایش چشمگیر تعداد مشاوران املاک اصفهان را صدور پروانه کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها بدون هیچ ضابطه و قانونی می‌داند و به خبرنگار فارس گفت: افراد غیرمتخصص و بدون صلاحیت به راحتی می‌توانند از این درگاه، مجوز دریافت کنند.

مجوزدهی افسارگسیخته به مشاوران املاکی

وی ادامه داد: در واقع بدون مراجعه به اتحادیه و دخالت اتحادیه مشاوران املاک در هر مکان و با هر مدرکی می‌توانند پروانه کسب و کار دریافت کنند که در ابتدای دولت یازدهم سقف تعداد واحد صنفی برای تمام مشاغل برداشته و صدور پروانه برای هر شغل با هر تعدادی امکان‌پذیر شد و در حال حاضر حدود ۴ الی ۵ هزار مشاور املاک پروانه‌دار در اصفهان وجود دارد.

حجازی بیان داشت: این حرفه نیاز به دوره آموزشی دارد که متاسفانه امروز بدون گذراندن این دوره‌ها هر فردی از خانه خود می‌تواند مجوز کسب و کار بگیرد و مجوزدهی افسارگسیخته باعث تورم و نابسامانی شده است؛ به عبارتی با راه‌اندازی این درگاه، دولت تنها به فکر دریافت مالیات بوده است.

کج فهمی ارتباط مشاوران املاک با قیمت بازار مسکن

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به اینکه برخی از کارشناسان و نمایندگان معتقدند یکی از دلایل گرانی اجاره بها و مسکن، مشاوران املاک هستند، تصریح کرد: آیا دلیل گرانی مرغ هم مرغداران هستند یا دلیل گرانی نان نانوایان هستند؟!

وی معتقد است که نسبت به این گزاره یک بی‌تدبیری و کج فهمی وجود دارد که قیمت بالای زمین و مسکن به ویژه در بالاشهر مربوط به یک تعرفه ثابت مشاوران املاک است. قیمت مصالح و آهن و سیمان گواهی بر گرانی‌ها و افزایش قیمت زمین است که خانه‌ها متری ۵۰ میلیون تومان و در بالاشهر متری ۱۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رود.

حجازی با اشاره به قراردادهای نامتعارف که نتیجه عرضه مسکن و یا اجاره و رهن در پلتفرم‌های اینترنتی بازار و یا شیپور است، گفت: متاسفانه سامانه کد رهگیری که توسط وزارت راه و شهرسازی کنترل می‌شود اینگونه قراردادها را ثبت می‌کند و اتحادیه‌ها دیگر دخالتی در این موضوع ندارند و به نوعی رسمیت خود را از دست داده‌اند؛ از طرفی هم اغلب مردم به دنبال این هستند که کد رهگیری را نداشته باشند تا مالیات نپردازند و هیچ نظارتی هم بر آن وجود ندارد.

 

درآمدزایی بدون مشقت مشاوران املاکی و گرایش جوانان

به گفته پیشکسوتان این حرفه بزرگترین دلیل افزایش بی‌شمار مشاوران املاکی، درآمدزایی راحت و بدون مشقت این مدل کسب و کار است که جوانان امروزی نیز به دنبال شغل‌های نان‌آور و بدون سختی هستند و نهایت هزینه برای این شغل یک دست مبلمان، میز، تلفن و سیستم رایانه است.

مهران درخشان حدود ۳۰ سال است در حرفه مشاور املاکی فعالیت دارد و درباره علت افزایش مشاوران املاکی در گفت و گو با خبرنگار فارس اظهار داشت: همه به امید این وارد این حرفه می‌شوند که خرید و فروش سنگین انجام دهند در حالی که این موقعیت‌ها بسیار نادر شده است، زیرا کسی که بخواهد خرید و فروش ۳۰ میلیارد تومانی انجام دهد قطعا بالاشهر اصفهان می‌رود که چک و سفته ضمانت‌دار در دست داشته و امید به وصول شدن آن‌ها داشته باشد.

وی از میزان حق کمیسیون و تاثیر آن در افزایش نرخ اجاره بها و مسکن گفت: از سال ۹۳ تاکنون کمیسیون‌ها تغییری نکرده است، در سال‌های گذشته خانه‌ای که ۱۰۰ میلیون خریداری می‌شد ۵۰۰ هزار تومان حق کمیسیون داشت اما اکنون خانه‌ای که ۳ میلیارد تومان خریداری می‌شود، ۱۴ میلیون کمیسیون دارد و تورم به کمیسیون هم سرایت کرده و از چندبرابر هم بیشتر است و این مقدار کفایت می‌کند و دیگر نیازی به افزایش ندارد، هرچند که جوانان امروزی در این حرفه در ابتدا زد و بند را یاد می‌گیرند.

گره خوردن قیمت فزاینده مسکن با تورم جهانی

درخشان بر این باور است که پیشکسوتان این حرفه دیگر توصیه‌ای به فروش نمی‌کنند مگر اینکه یا منطقه را ضعیف‌تر انتخاب کنید و یا واحد کوچک‌تری بخرند که در این صورت بازسازی خانه‌ها به صرفه‌تر است.

این مشاور املاکی افزایش قیمت بازار رهن و اجاره را به خاطر تورم جهانی دانست و افزود: این شرایط زمانی قابل کنترل است که ساخت و ساز بیشتر شود و همزمان با گرانی ملک، رهن و اجاره نیز گران می‌شود. بنابراین نابسامانی بازار رهن و اجاره ربطی به املاک ندارد و مالک هزینه‌هارا بالا می‌برد.

 

حق العمل مشاوران املاک سهمی از خرید و فروش شده است

مهدی طغیانی سخنگوی کمسیون اقتصادی معتقد است که حق‌العمل مشاوران املاک سهمی از قیمت خرید و فروش است و حتی در موضوع رهن و اجاره نیز متناسب با ارزش ملک دریافتی دارند و این قاعده درستی نیست.

وی ادامه داد: هزینه واسطه‌گری و خدماتی ربطی به ارزش ملک ندارد و این هزینه برای خدمات جمع‌آوری اطلاعات و قرار دادن در اختیار خریداران و مستأجران است که به پیدا کردن ملک مناسب کمک می‌کند.

طغیانی خدمات مشاوران املاک را خدمات مشخصی عنوان کرد و بیان داشت: باید خدمات املاکی متناسب با زحمت ارائه شده همانند سایر خدمات در جامعه که نرخ‌نامه ثابتی دارد، باشد و ربطی به دارایی معامله شده ندارد زیرا دارایی مستقل است و تنها بابت خدمات بهره‌مندی دارند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص طرح ساماندهی مسکن که بخشی از آن به مشاوران املاک اشاره شده است، تصریح کرد: در مجلس طرحی برای الزام به ثبت اسناد عادی  ارائه شده که در آن برای مشاوران املاک باید حق‌الزحمه ثابت در نظر گرفته شود.

تعلل و بی‌توجهی دولت نسبت به بازار مسکن 

تاکنون اغلب نمایندگان مجلس نیز به این موضوع اذعان داشتند که دلیل گرانی‌ها عدم تعادل عرضه و تقاضاست و حرفی از مشاوران املاک به میان نبوده است.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت‌رئیسه مجلس  شورای اسلامی هم در مورد علت گرانی مسکن به خبرنگار فارس گفت: در ۱۰ سال گذشته توجه عملی به موضوع مسکن نشده است و با وجود اینکه مجلس در سال ۱۴۰۰ طرحی را برای ساماندهی مسکن مصوب کرد اما همچنان آن طرح به صورت کامل اجرایی نشد و منابع مورد نیاز برای صندوق پیش‌بینی شده در آن قانون، تامین نشده است.

وی با اشاره به عامل دیگر افزایش اجاره بها و مسکن گفت: برخی از افراد زمین و مسکن را به عنوان کالای سرمایه‌ای خریداری و نگهداری می‌کنند و حتی با وجود بلااستفاده بودن، در اختیار دیگران هم قرار نمی‌دهند و این موضوع در کنار سایر عوامل باعث افزایش قیمت در بازار مسکن شده است.

به گزارش فارس، با توجه به نکات بیان شده به نظر می‌رسد، مشاوران املاک نیز در کنار خلا سیاست‌گذاری دولت بر افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها نقش دارند و دولت باید به طور دقیق‌ به مسأله بازار اجاره‌بها ورود کند.

هرچند که نمی‌توان گفت که نرخ‌ها و تعرفه‌های ثابت مشاوران املاک با این گرانی‌ها مرتبط است اما تغییر مشاور املاکی به دلالی املاکی نیز قابل چشم پوشی نیست. تاکنون آنچه که از اظهارات کارشناسان استنباط می‌شود علت اصلی گرانی‌ها با تورم گره خورده است و مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای به جای کالای مصرفی در بین مردم جا افتاده است و همین امر به قیمت افسار گسیخته اجاره بها دامن زده است. 

پایان پیام/۶۳۱۳۸/ح

منبع: فارس

کلیدواژه: قیمت مسکن بازار رهن و اجاره مشاوران املاکی مهدی طغیانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۰۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.